آمريکا چگونه صدام حسين را به سلاح‏هاي شيميايي مسلح کرد؟

آمريکا چگونه صدام حسين را به سلاح‏هاي شيميايي مسلح کرد؟

مؤلف: نورم ديکسن

مترجم: پريسا کريمي‏نيا

برگرفته از: فصلنامه مطالعات جنگ ايران و عراق

سال ششم، شماره بيست و چهارم، بهار 1387

 

آمريکا چگونه صدام حسين را به سلاح‏هاي شيميايي مسلح کرد؟

در 18 ماه اوت 2002 روزنامه نيويورک تايمز داستاني را با نام «دولت امريکا به رغم استفاده عراق از گازهاي شيميايي، کمک‏هاي خود را به اين کشور ادامه داد»، منتشر کرد. نشريه نيويورک تايمز به نقل از مقامات عالي رتبه و برجسته آمريکا فاش کرد: «در دهه 1980، کابينه ريگان در حالي که مي‏دانست فرماندهان عراق از سلاح‏هاي شيميايي براي دست يافتن به برتري در جنگ با ايران استفاده خواهند کرد، به طور پنهاني، آن‏ها را از نظر طراحي صحنه نبرد ياري کرد.» اين داستان در رسانه‏هاي بين‏المللي جنجال مختصري ايجاد کرد و سپس، سر و صداي آن خوابيد. 

هر چند مقاله نيويورک تايمز در 18 ماه اوت 2002، جزئيات جديدي را از ميزان همکاري ارتش امريکا با صدام حسين، ديکتاتور عراق، طي جنگ ايران و عراق از 1980 تا 1988 فاش کرد، اما برخي از جوانب اين رسوايي فاش نشد. در واقع، واشنگتن، نه تنها استفاده مکرر صدام از سلاح‏هاي شيميايي عليه سربازان ايران و اقليت کرد عراق را ناديده گرفت، بلکه اين کشور را در راه توسعه برنامه‏هاي توليد سلاح‏هاي شيميايي، بيولوژيکي و هسته‏اي‏اش ياري کرد. 

نشريه نيويورک تايمز بدبيني و تملق دولت امريکا در پرداختن به اين موضوع و نيز اقدامات وحشيانه عراق را به طور مفصل منعکس نکرد. در حالي که واشنگتن پيش از اين از برنامه‏هاي تسليحاتي عراق چشم پوشي کرده بود. در دهه پس از جنگ، در زماني که برنامه‏هاي تسليحاتي بغداد ديگر وجود نداشتند و در سال 1991 منهدم شده بودند، دولت امريکا از طرح گسترده برنامه‏هاي تسليحاتي عراق براي توجيه لزوم آغاز جنگ گسترده‏اي عليه مردم عراق استفاده کرد. 

خوانندگان مقاله نيويورک تايمز (يا ده‏ها هزار مقاله ديگر که پس از 11 سپتامبر عليه عراق نوشته شده است) اين واقعيت را مي‏دانند که بسياري از سياستمداران امريکا و نخبگان حاکم، که جنگ عليه صدام حسين را خواستار بودند، خود، در پيشبرد و اجراي برنامه‏هاي تسليحاتي عراق نقش فعالي داشتند. از جمله اين افراد، مي‏توان به دونالد رامسفلد، آتشي‏ترين باز  دولت بوش، اشاره کرد. 

واشنگتن قبلا، در دهه 80 نسبت به ديکتاتور عراق به دليل استفاده از سلاح‏هاي شيميايي هيچ مخالفت و انزجاري را اعلام نکرده بود. اين براي نخستين بار نبود که چنين رسوايي‏هايي در رسانه‏ها مطرح مي‏شد. براي نمونه، پيش از آن، رسوايي عراق گيت  ، بارها، مطرح و فراموش شده بود. اين موضوع رسوايي حمايت نظامي و سياسي امريکا از صدام حسين در دهه 80 است. داگلاس فرانتز و موري واس   در يکي از مقالات جامع و شديد الحني که به رسوايي عراق گيت مربوط بود و در 23 فوريه سال 1992 در لس آنجلس تايمز چاپ شد با عنوان: «کمک‏هاي پنهاني بوش عراق را در ساختن ماشين جنگي‏اش ياري کرد نوشتند: «طبق اسناد طبقه‏بندي شده، جورج بوش پدر، تلاش‏هاي بلند مدتي را براي حمايت و پشتيباني از ديکتاتور عراق به عمل آورده است. وي اين اقدامات را هم در مقام معاونت رياست جمهوري و هم در مقام رياست جمهوري انجام داده است.»

حتي ويليام سفير  نويسنده راست‏گرا و جنگ طلب نشريه نيويورک تايمز در 7 دسامبر 1992 احساس کرد که پرداختن به موضوع مزبور ضروري است. وي نوشت: «رسوايي عراق گيت بسيار وحشتناک است؛ رسوايي بزرگي درباره سوء استفاده نظام‏مند رهبران سه ملت دموکراتيک امريکا، انگلستان و ايتاليا، از قدرت و اعطاي کمک‏هاي محرمانه مالي به ديکتاتور عراق براي بهبود ساختار تسليحاتي وي.» 

پيش زمينه عراق گيت، قيام مردمي سال 1979 در ايران براي سرنگوني شاه طرفدار امريکا بود. انقلاب ايران تسلط امپرياليستي امريکا بر منطقه نفت خيز استراتژيک خليج فارس را تهديد کرد. پيش از آن، به غير از اسرائيل، ايران متحد ديرينه و واشنگتن در خاورميانه بود. 

پس از وقوع انقلاب اسلامي، واشنگتن بلافاصله، به چهار روش براي نابودي و سرنگوني اين نظام انقلابي و جبران فقدان شاه انديشيد. در اين راستا، رژيم صدام حسين دست ياري به سوي امريکا دراز کرد و بدين ترتيب، در 22 ماه سپتامبر سال 1980، عراق تهاجم خود را به ايران آغاز کرد و طي اين جنگ خونين هشت ساله، که دست کم، يک ميليون قرباني داشت، از حمايت واشنگتن برخوردار شد. 

در دهه 90، مؤسسه مطالعات راهبردي دانشگاه جنگ امريکا در گزارش خود براي پنتاگون اعلام کرد: «طي جنگ ايران و عراق، امريکا سياستي متمايل به عراق داشت.... واشنگتن و بغداد مي‏خواستند وضع موجود پيش از انقلاب 1979 ايران را مجددا احيا کنند. در واقع، انقلاب ايران موازنه قدرت منطقه را تهديد مي‏کرد. درخواست [امام] خميني از مردم کشورهاي ديگر براي انجام انقلاب، براي بغداد و واشنگتن تهديدي جدي محسوب مي‏شد و هر دوي آن‏ها مي‏خواستند اين تهديد را از بين ببرند. از آنجا که امريکا و عراق هدف و منافع مشترکي داشتند...، امريکا فعالانه، به کمک عراق آمد.» 

در آغاز، آمريکا با مشاهده موفقيت‏هاي عراق در برابر ايران، به عراق تمايل داشت و بدين ترتيب، سياست يک جانبه‏اي را در پيش گرفت؛ چرا که صدام حسين مي‏توانست واشنگتن را به اهداف نامشروع خود نزديک کند؛ بنابراين، مقامات امريکا معتقد بودند که بهتر است عراق از شوروي فاصله بگيرد و درست همانند عملکرد انورسادات، رئيس جمهور مصر در دهه 70، روابط نزديک اقتصادي و نظامي خود را با اين کشور قطع کند. 

در ماه مارس 1981، الکساندر هيگ ، وزير امور خارجه امريکا، با شور و هيجان به کميته روابط خارجي سنا گفت: «عراق از رفتار امپرياليسم شوروي در منطقه خاور ميانه نگران است.» دولت شوروي نيز به عراق اعلام کرده بود: «اگر عراق تهاجم نظامي خود را عليه ايران ادامه دهد، هيچ گونه سلاحي از شوروي دريافت نخواهد کرد.» همچنين، مسکو از سرکوبي شديد حزب کمونيست عراق از سوي صدام ناراضي بود. 

حمايت واشنگتن از عراق، پس از موفقيت ايران در بيرون کردن نيروهاي عراقي از قلمرو خود در ماه مه سال 1982، بيش از پيش آشکار شد. در ماه ژوئن همين سال، ايران براي نخستين بار، تهاجم خود را به عراق آغاز کرد و به دنبال آن، امريکا در صدد برآمد تا از شکست‏ها و عقب‏نشيني‏هاي نظامي عراق جلوگيري کند. در اين هنگام، واشنگتن و متحدان عرب محافظه کارش ناگهان، نگران شکست کامل عراق يا دست کم، سرنگوني رژيم صدام شدند و محموله‏هاي تسليحاتي عظيمي را به سوي عراق روانه کرد. 

بدين ترتيب، واشنگتن با استفاده از متحدانش در خاورميانه، محموله‏هاي بزرگ تسليحاتي را به سوي عراق روانه کرد. اسناد طبقه‏بندي شده وزارت خارجه امريکا که فرانتز و واس آن‏ها را فاش کردند، ارسال توپ‏هاي هويتزر [7] ، بالگرد، بمب و ديگر سلاح‏ها در سال 1982 - 1983 ، از طريق مصر، عربستان، اردن و کويت به عراق مي‏باشد. 

هوارد تيچر  ، از کارشناسان شوراي امنيت ملي امريکا در امور خاورميانه در دوران رياست جمهوري ريگان، در 23 ماه فوريه سال 1992 در لس آنجلس تايمز گفت: «امريکا کشورهاي ثالث را به حمل سلاح‏هاي امريکايي از طريق دريا به عراق تشويق مي‏کرد.». 

طبق کتاب مارک فيثيان با نام چگونه امريکا و انگلستان مخفيانه، ماشين جنگي عراق را به راه انداختند؟ که در سال 1997 منتشر شد، در سال 1983، ريگان از جوليو آندرئوتي، نخست وزير ايتاليا خواست که سلاح‏هاي امريکا را به عراق ارسال کند. 

در اول ژانويه سال 1984، واشنگتن پست گزارش داد: «امريکا به طور دوستانه، به کشورهاي خليج فارس تفهيم کرد که شکست عراق در جنگ با ايران به ضرر منافع امريکا است و واشنگتن تلاش‏ها و اقدامات زيادي را براي جلوگيري از وقوع آن انجام داده است.» 

مرکز ثقل اين تلاش‏ها، همکاري نزديک و محکم سياسي و نظامي با رژيم سرکوب‏گر صدام حسين بود تا بدين ترتيب، توازن قدرت نظامي به نفع عراق سنگيني کند. در سال 1982، دولت ريگان، نام عراق را از فهرست کشورهاي حامي تروريست حذف کرد. در 19 و 20 ماه دسامبر سال 1983 نيز، ريگان فرستاده ويژه خود را جدا از دونالد رامسفلد، به همراه دست نوشته‏اي به بغداد اعزام کرد. اين دست نوشته حاوي پيشنهاد برقراري مجدد مناسبات ديپلماتيک بود که طي جنگ اعراب و اسرائيل، در سال 1967، قطع شده بود. بايد يادآور شد که رامسفلد در 24 ماه مارس سال 1984 مجددا به عراق سفر کرد. 

درست در همان روزي که خبرگزاري سازمان ملل (UPI) گزارش داد گروهي از کارشناسان اين سازمان بدين نتيجه رسيده‏اند که گاز خردل به همراه گاز اعصاب عليه نيروهاي ايراني به کار رفته است...، رامسفلد، فرستاده رئيس جمهوري امريکا در بغداد، با طارق عزيز، وزير امور خارجه عراق، ديدار داشت. 

يک روز پيش از آن، ايران، عراق را به استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب تابون عليه ششصد نفر از نيروهايش متهم کرده بود. 

بايد يادآور شد، دولت امريکا در مورد استفاده دولت عراق از گازهاي شيميايي هيچ ترديدي نداشت و حتي در 5 ماه مارس سال 1984، وزارت خارجه امريکا اعلام کرد: «شواهد موجود نشان مي‏دهد که عراق از سلاح‏هاي شيميايي مرگبار استفاده کرده است.» 

در 30 مارس سال 1984، نيويورک تايمز گزارش داد: «مقامات اطلاعاتي امريکا شواهد انکارناپذيري در اختيار دارند که نشان مي‏دهند عراق در جنگ خود با ايران از گاز اعصاب استفاده کرده و تأسيس پايگاه‏هاي توليد انبوه مواد عامل کشنده شيميايي را تقريبا به پايان رسانده است.» 

اما طبق روال هميشگي دولت امريکا طي جنگ ايران و عراق و بعد از آن، توسل عراق به اين سلاح‏هاي ممنوع شده در حقوق بين‏الملل در نظر رامسفلد و رؤساي سياسي کشورش آن قدرها مهم نبود تا روابط رو به شکوفايي امريکا و صدام را متوقف کند. 

گزارش نيويورک تايمز در 29 مارس سال 1984، در مورد پيامدهاي مذاکرات رامسفلد در بغداد، اعلام کرد: «مقامات امريکا از روابط خود با عراق راضي و خشنودند و در کل، پيوندهاي ديپلماتيک عادي مجددا برقرار شده، اما به طور اخص، نامي از آن‏ها برده نشده است.» بدين ترتيب در ماه نوامبر سال 1984، امريکا و عراق به طور رسمي، روابط ديپلماتيک خود را با يکديگر از سر گرفتند. 

طبق گفته‏هاي باب وود وارد، روزنامه نگار واشنگتن پست، در 15 ماه دسامبر سال 1986، سازمان سيا در سال 1984 به طور محرمانه، اطلاعاتي را در اختيار عراق قرار داد تا بتواند در حملات شيميايي با گاز خردل عليه نيروهاي ايران از آن‏ها استفاده کند. همچنين، «در اوايل سال 1985، سيا اطلاعات حساس مربوط به شناسايي ماهواره‏اي را در اختيار عراق قرار داد... تا اين کشور را در حملات هوايي خود ياري کند.» 

حملات شيميايي عراق عليه نيروهاي ايران و کمک‏هاي امريکا به عراق تا پايان جنگ ادامه يافت. وزارت دفاع امريکا اطلاعاتي را براي عراق فراهم و اين کشور را از نظر طراحي صحنه نبرد ياري مي‏کرد. 

گزارش 17 ماه اوت سال 2002 نيويورک تايمز، نشان مي‏داد: «هر چند مقامات ارشد دولت ريگان در ظاهر استفاده عراق از گاز خردل، سارين، VX و ديگر عوامل شيميايي را محکوم کردند، اما از برنامه‏هاي تسليحاتي عراق آگاهي مستقيم داشتند و ريگان و معاونش، جورج بوش پدر و ديگر مقامات ارشد امنيت ملي، هرگز پشتيباني‏هاي خود از عراق را قطع نکردند و طي برنامه‏اي بسيار سري، بيش از شصت نفر از افسران سازمان اطلاعات دفاعي امريکا، اطلاعات مشروحي را درباره استقرار نيروهاي ايراني، طراحي تاکتيکي صحنه نبرد، برنامه حملات هوايي اين کشور و ارزيابي ميزان خسارات بمباران‏هاي صورت گرفته از سوي عراق، در اختيار بغداد قرار دادند.» 

يک افسر بازنشسته سازمان اطلاعات دفاعي امريکا به نام ريک فرانکونا به نيويورک تايمز گفت: «رژيم بغداد در اوايل سال 1988؛ زماني که نيروهاي عراق شبه جزيره فاو را از نيروهاي ايران باز پس گرفتند، از سلاح‏هاي شيميايي استفاده کرد.» 

يک افسر باز نشسته ديگر اين سازمان به نام والترلنگ نيز به نيويورک تايمز ابراز کرد: «استفاده عراق از گازهاي شيميايي در صحنه نبرد، مسئله استراتژيک نگران کننده‏اي نبود.» در واقع، آنچه سيا، سازمان اطلاعات دفاعي امريکا و دولت ريگان را نگران مي‏کرد، اين بود که مبادا، نيروهاي ايران شبه جزيره فاو را پشت سر بگذارند و انقلاب اسلامي خود را به کويت و عربستان منتقل کنند. 

حذف نام عراق از فهرست کشورهاي حامي تروريسم در سال 1982 بدين معنا بو که هيچ گونه منع قانوني بر سر راه عراق براي دريافت کمک‏هاي اقتصادي و نظامي امريکا وجود نداشته باشد و اين کشور بتواند فناوري‏هاي پيشرفته را از امريکا خريداري کند؛ فناوري‏هايي که براي اهداف نظامي نيز از آن‏ها استفاده مي‏شد. 

در ماه دسامبر سال 1982، فروش‏هاي متعارف نظامي از سر گرفته شد و در سال 1983، دولت ريگان با فروش شصت فروند بالگرد هوگز   به عراق براي اهداف غير نظامي موافقت کرد، اما فيثيان   اشاره کرد که اين بالگردها را مي‏توان طي چند ساعت مسلح کرد. سپس، جورج شولتز، وزير خارجه امريکا و جورج بالدريج  وزير بازرگاني، براي فروش بالگردهاي بل رايزني کردند. اين بالگردها به امکانات سم پاشي مزارع غلات مجهز بودند. عقيده عموم بر اين است که بالگردهاي مزبور در حملات شيميايي عراق در سال 1988 عليه کردهاي حلبچه مورد استفاده قرار گرفت؛ حمله‏اي که طي آن، پنج هزار نفر کشته شدند. 

با چشم پوشي دولت ريگان از اين حملات، بغداد پيشروي نظامي گسترده‏اي را آغاز کرد. مخارج نظامي گسترده‏اي را آغاز کرد. مخارج نظامي‏اي که عراق با تأمين اعتبار از سوي امريکا هزينه مي‏کرد، حتي به مدت‏ها پيش از حذف نام اين کشور از فهرست کشورهاي حامي تروريسم مربوط مي‏شد؛ زماني که وزارت بازرگاني امريکا فروش موتورهاي گازي توربين‏دار ايتاليايي را براي ناوچه‏هاي عراقي تأييد کرد. 

به زودي، شرکت اعتباري تأمين کالا  وابسته به وزارت کشاورزي امريکا باز پرداخت اين وام‏ها را - در صورت ناتواني بغداد - تضمين کرد. بانک‏ها اين وام‏ها را به عراق اعطا کرده بودند تا کالاهاي توليد شده در امريکا، مانند گندم و برنج را خريداري کند. طبق طرح مزبور، عراق سه سال براي بازپرداخت اين وام‏ها فرصت داشت و در صورت ناتواني از پرداخت آن‏ها، ماليات دهندگان امريکايي بايد اين مبالغ را تأمين مي‏کردند. 

نخستين هدف واشنگتن از اعطاي اين کمک‏ها، جلوگيري از سرنگوني رژيم صدام بود؛ زيرا، مردم عراق به کمبود غذا اعتراض کرده بودند. علت اصلي کمبود مواد غذايي در عراق اين بود که بودجه هنگفتي صرف خريد سلاح و مهمات مي‏شد. يارانه‏هاي لازم براي تضمين اين وام‏ها را دولت امريکا تأمين مي‏کرد؛ موضوعي که باعث شد صدام بتواند طرح‏هاي تسليحاتي خود را به صورت آشکار و نهان آغاز کند، گسترش دهد و بدين ترتيب، جنگ خونبار ايران و عراق، پنج سال ديگر نيز ادامه يابد. 

تا پايان سال 1983، پرداخت 402 ميليون دلار به عنوان تضمين وام‏هاي اعطايي وزارت کشاورزي امريکا به عراق تأييد شد؛ مبلغي که در سال 1984، به 503 ميليون دلار؛ در سال 1988، به 1/1 ميليارد دلار؛ و بين سال‏هاي 1983 تا 1990، به بيش از 5 ميليارد دلار افزايش يافت. بايد يادآور شد که ماليات دهندگان امريکايي بايد حدود 20 ميليارد دلار جريمه و نيز سود اين وام‏ها را تأمين مي‏کردند. 

در اينجا مي‏توان به مورد مشابه ديگري، هر چند در مقياس کوچک اشاره کرد که ماليات دهندگان امريکايي تاوان آن را پرداختند؛ موردي که در آن، بانک صادرات و واردات فدرال دخالت داشت. در سال 1984، جورج بوش پدر، که در آن زمان، معاون رئيس جمهور بود، شخصا، مسئله تضمين يک وام پانصد ميليون دلاري به عراق را پيگيري مي‏کرد؛ وامي که عراق آن را براي راه‏اندازي خط لوله نفتي نياز داشت. تضمين وام‏هاي بانکي اعطاء شده به عراق براي گسترش واردات و صادرات اين کشور از 35 ميليون دلار در سال 1985 ميليون دلار در سال 1990 رسيد. 

طبق گفته‏هاي ويليام بلوم در ماه اوت سال 1998، سام گجنسون ، رئيس يکي از کميته‏هاي وابسته به کنگره، که صادرات امريکا به عراق را بررسي مي‏کند، ابراز کرده است که «دولت امريکا از سال 1985 تا سال 1990 ، 771 مجوز صدور مواد عامل شيميايي و تجهيزات داراي کاربرد نظامي به عراق را تأييد کرد در حالي که تنها 39 مورد از درخواست‏هاي دريافت مجوز رد شد.» ارزش اين محموله‏ها 5 / 1 ميليارد دلار بود... طي آن دهه، امريکا درصدد بود تا صدام حسين به تمام خواسته‏هاي خود دست يابد.... طبق تصميم‏هاي وزارت امور خارجه امريکا، سياست کنترل صادرات اين کشور تحت کنترل سياست خارجي آن بود و سياست خارجي امريکا هم آن بود که بايد به کمک رژيم صدام شتافت. 

گزارش سناي امريکا در سال 1994 فاش کرد که: «وزارت بازرگاني امريکا به شرکت‏هاي امريکايي اجازه صدور مقاديري از مواد عامل بيولوژيکي و شيميايي، مانند باکتري سياه زخم و کلستريديوم بوتوليسم را داده بود. يک مجتمع امريکايي کشت آزمايشگاهي ميکروب، محموله‏اي معادل بار هفتاد فروند کشتي از مواد عامل پاتوژنيک و باکتري سياه زخم را براي عراق فراهم کرد.» 

اين گزارش همچنين، يادآور شد که صادرات امريکا به عراق مواد تشکيل دهنده سلاح‏هاي شيميايي، طرح ساخت تأسيسات لازم براي توليد سلاح‏هاي شيميايي و بيولوژيکي و تجهيزات لازم براي پر کردن کلاهک‏هاي شيميايي را شامل مي‏شد. همچنين، شرکت‏هاي امريکايي نيز رايانه‏هاي پيشرفته، ليزر و تجهيزات بررسي و آزمايش مواد عامل را فراهم مي‏کردند. از مشهورترين اين شرکت‏ها مي‏توان از هولت پکارد ، يونيسيس ، ديتا جنرال  و هاني ول   نام برد. شرکت‏هايي از آلمان غربي، فرانسه، ايتاليا، انگلستان، سوئيس و اتريش نيز با اجازه و تأييد دولت‏هاي متبوع خود، مواد خام، ماشين آلات، تجهيزات و فناوري موشکي را به ارزش ميلياردها دلار براي عراق فراهم کردند که بسياري از آن‏ها «دو منظوره» بودند. 

دولت آلمان، حتي تمام تجهيزات و ماشين آلات کارخانه‏هاي توليد گاز سمي را به عراق فروخت. بسياري از اين معاملات با استفاده از اين معاملات با استفاده از اعتبارات شرکت تأمين کالا وابسته به وزارت کشاورزي امريکا صورت مي‏گرفت.

مقصد قسمت عمده اين تجهيزات، مجتمع صنعتي «سعد 16» در نزديکي موصل در شمال عراق بود. سازمان‏هاي اطلاعاتي غرب از مدت‏ها پيش مي‏دانستند که عراق در مجتمع مزبور، در حال توسعه موشک‏هاي بالستيک است. 

بلام گزارش داد که واشنگتن از توسل عراق به مواد شيميايي کاملا آگاه بود. در سال 1992، يکي از کميته‏هاي سناي امريکا پي برد که وزارت بازرگاني اين کشور اطلاعات مربوط به امکان استفاده نظامي از کالاهاي صادر شده را از 68 مجوز صدور کالا حذف کرده است؛ مجوزهايي که ارزش آن‏ها به بيش از يک ميليارد دلار مي‏رسيد. 

در سال 1986، استفان برين  ، قائم مقام دبير وزارت دفاع امريکا، به صدور يک دستگاه رايانه پيشرفته به سعد 16 اعتراض کرد. اين رايانه شبيه رايانه‏هايي بود که در برنامه‏هاي موشکي امريکا، مورد استفاده قرار مي‏گرفت. به اعتقاد وي، اين رايانه مي‏توانست براي اهداف نظامي نيز به کار گرفته شود. بايد يادآور شد که وزارت خارجه و وزارت بازرگاني امريکا اعتراف کردند که اين رايانه را بدون قرار دادن هيچ گونه شرطي فروخته‏اند. 

کنث تيمرمن   در کتاب خود به نام سوداگري مرگ: چگونه غرب عراق را مسلح ساخت؟ نام چند سازمان را يادآور شده است که بايد فهرست کالاهاي صادراتي به عراق را کنترل مي‏کردند تا اين اقلام، امنيت ملي امريکا را به خطر نيندازند. اما وزارت بازرگاني امريکا اغلب، فهرست کالاهاي صادراتي به عراق را براي کنترل ارائه نمي‏داد يا آن‏ها را به رغم مخالفت ديگر وزارتخانه‏هاي دولتي تأييد مي‏کرد. 

در 16 ماه مارس سال 1988، نيروهاي عراق شهر کردنشين حلبچه را هدف حمله شيميايي قرار دادند و پنج هزار نفر را قرباني کردند. هر چند بعدا اين حمله يکي از مهم‏ترين دلايل براي لزوم بر کناري صدام اعلام شد. اما در آن زمان، واکنش واشنگتن نسبت به آن همه بي‏رحمي بسيار سرد بود. 

تنها چهار ماه پس از بمباران حلبچه، شرکت عظيم امريکايي بچتل   مناقصه ساخت يک کارخانه توليد مواد نفتي - شيميايي را برنده شد. ساخت اين کارخانه امکان توليد سلاح‏هاي شيميايي را براي رژيم صدام فراهم مي‏کرد. 

در 8 ماه سپتامبر سال 1988، سناي امريکا قانون پيشگيري از کشتار جمعي  را به تصويب رساند که طبق آن، بايد تحريم‏هايي عليه رژيم عراق اعمال مي‏شد. با تصويب اين قانون، دولت ريگان بلافاصله، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و لايحه مزبور را نابهنگام قلمداد کرد. بدين ترتيب، کاخ سفيد تمام توان و نفوذ خود را به کار گرفت تا جلوي تصويب اين لايحه را در مجلس نمايندگان بگيرد. سرانجام، نيز زماني که کنگره آن را تصويب کرد، کاخ سفيد از اجراي آن سرباز زد. 

در ماه اوت سال 1989، اف.بي.آي به شعبه بانک بي ان ال  در آتلانتا حمله کرد و آشکار شد که در آن، شرکت اعتباري تأمين کالا مبالغ هنگفتي از وام‏هاي عراق را تضمين مي‏کرده و همچنين، ميلياردها دلار وام غير مجاز بدون طي مراحل رسمي به عراق اعطا شده است.پس از اين افشاگري، عرصه بر معاملات اقتصادي، سياسي و نظامي امريکا با عراق تنگ شد. 

راس بيکر  در ماه آوريل سال 1993 طي مقاله‏اي يادآور شد که کريس دروگال ، رئيس شعبه بي ان ال در آتلانتا، وام‏هايي را در اختيار عراق قرار داده تا آن‏ها را براي خريد فناوري‏هاي نظامي و تجهيزات دو منظوره صرف کند؛ موضوعي که مقامات دولت امريکا از آن آگاه بودند و حتي اين وام‏ها را نيز تضمين مي‏کردند. دولت انگلستان نيز، نه تنها از فعاليت‏هاي يکي از شاخه‏هاي شرکت انگليسي ماتريکس.چرچيل در اوهايو  در تهيه تجهيزات و فناوري‏هاي نظامي براي عراق آگاه بود، بلکه مي‏دانست که بي ان ال آتلانتا هزينه فعاليت‏هاي اين شرکت را تأمين مي‏کند.... بعدها از طريق مقامات بانکي معلوم شد که دولت ايتاليا و مالک اصلي بي ان ال از وام‏هاي اعطا شده از سوي بي ان ال به عراق آگاه بوده‏اند. اما، حتي انزجار مردم از کشتار جمعي حلبچه و رسوايي فزاينده بي ان ال نيز نتوانست از گرمي روابط واشنگتن و عراق بکاهد. 

در 2 اکتبر سال 1989، جورج بوش پدر تصميم خيلي محرمانه شماره 26 امنيت ملي را امضا کرد که طبق آن: «روابط عادي امريکا و عراق مي‏تواند منافع طولاني مدت امريکا را در منطقه خليج فارس تأمين کند و ثبات منطقه خليج فارس و خاورميانه را افزايش دهد. امريکا بايد انگيزه‏هاي اقتصادي و سياسي براي عراق فراهم کند تا رفتار عراق نيز رفته رفته، معتدل‏تر شود و در نتيجه، امريکا بتواند از طريق عراق، نفوذ و تسلط خود بر منطقه را افزايش دهد.... ما بايد فرصت‏ها و امکاناتي را براي شرکت‏هاي امريکايي فراهم آوريم تا در بازسازي اقتصاد عراق شرکت کنند.» 

با افزايش فشار کنگره و افکار عمومي بر وزارت کشاورزي امريکا مبني بر پايان دادن به تضمين وام‏هاي عراق از سوي شرکت اعتباري تأمين کالا، جيمز بيکر ، وزير امور خارجه امريکا، به پشتوانه تصميم شماره 26 امنيت ملي، شخصا پافشاري کرد که کلي‏تن يوتر  ، وزير کشاورزي، از مخالفت‏هاي خود با ماجراي تضمين اين وام‏ها دست بردارد. 

در ماه نوامبر سال 1989، جورج بوش پدر با تخصيص يک ميليارد دلار براي تضمين وام‏هاي عراق در سال 1990 موافقت کرد. در ماه آوريل سال 1990، اعتراض‏هاي گسترده نسبت به رسوايي بي ان ال، وزارت کشاورزي را بر آن داشت تا از ضمانت وام‏هاي اعطا شده به عراق دست بردارد. در 18 ماه مه، اسکو کرافت ، مشاور امنيت ملي امريکا، شخصا وارد عمل شد تا از ارسال نخستين قسط 500 ميليون دلاري شرکت اعتباري تأمين کالا براي سال 1990 اطمينان حاصل يابد. 

طبق مقاله فرانتز و واس در 23 ماه فوريه سال 1992 در لس‏آنجلس تايمز، مقامات شوراي امنيت ملي و وزارت امور خارجه آمريکا در ماه جولاي 1990، بر ارسال دومين قسط از يک ميليارد دلار ذکر شده اصرار داشتند. آن‏ها به رغم آگاهي از بحران‏هاي موجود در منطقه و شواهد موجود مبني بر استفاده عراق از اين وام‏ها براي دست يافتن به فناوري سلاح‏هاي اتمي و برنامه موشک‏هاي بالستيک به اعطاي وام‏ها ادامه دادند، ضمن آنکه رژيم عراق نيز با استفاده از اين وام‏ها به يک شبکه سري تهيه سلاح، کمک‏هاي مالي مي‏کرد. 

از 18 ماه جولاي تا اول ماه اوت سال 1990، دولت بوش پدر با فروش فناوري‏هاي پيشرفته به ارزش 8 / 4 ميليارد دلار به عراق موافقت کرد. اين فناوري‏ها در سعد 16 و وزارت صنايع و امور نظامي عراق مورد استفاده قرار مي‏گرفت. در اول ماه اوت، فروش تجهيزات پيشرفته تبادل اطلاعات به ارزش 695 ميليون دلار تأييد شد. 

فرانتز و واس يادآور شدند: «وزارت کشاورزي امريکا، تنها در 2 ماه اوت سال 1990 رسما، تضمين وام‏هاي اعطا شده از سوي شرکت اعتباري تأمين کالا به عراق را متوقف کرد؛ درست همان روزي که تانک‏ها و سربازان عراق به خاک کويت وارد شدند.» 

استفاده گسترده عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ هشت ساله

استفاده گسترده عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ هشت ساله

مؤلف: حسين يکتا

برگرفته از: فصلنامه مطالعات جنگ ايران و عراق

سال اول، شماره چهارم، بهار 1382

 

مقدمه

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران.

در بخش نخست اين نوشتار، که در شما پيش به چاپ رسيد، عنوان شد که استفاده عراق از جنگ افزارهاي شيميايي در جنگ عليه ايران در سه دوره متمايز انجام شد. دوره نخست، از آغاز تهاجم برق آساي ارتش عراق به خاک جمهوري اسلامي ايران در 31 شهريور ماه سال 1359 (22 سپتامبر 1980) تا پايان مقطع آزادسازي مناطق اشغالي، به ويژه آزادي خرمشهر (بزرگ‏ترين نماد اشغالگري ارتش عراق) در سوم خردادماه سال 1361 بود که طي آن، نيروهاي عراقي به طور پراکنده و براي درهم شکستن مقاومتهاي پراکنده نيروهاي رزمنده ايران و هموار کردن مسير پيشروي به داخل خاک کشور ما از سلاحهاي شيميايي استفاده کردند. نوع عوامل شيميايي مورد استفاده در اين دوره، گازهاي ساده‏اي همچون گاز اشک‏آور با نام علمي اورتوکلرو بنزيليد اين مالونو نيتريل يا سي‏اس و گازهاي موسوم به باران زرد بود که نوعي علف‏کش به حساب مي‏آيد. اين گازها از نظر عملياتي، پايداري در محيط و اثر بخشي نظامي بسيار ضعيف بودند، به طوري که گاهي اوقات، نيروهاي ايراني متوجه قرار گرفتن در معرض اين گونه حملات نمي‏شدند، به همين علت نيز، طبق آمار موجود، مجموع تلفات نيروهاي ايراني در اين دوره با وجود فقدان هر گونه تجهيزات حفاظتي و خنثي‏سازي، بيش از ده شهيد و يک يا دو مجروح نيست، با وجود اين، برخي از اسناد به دست آمده از نيروهاي عراقي در مناطق عملياتي يا مطالب منتشر شده در مطبوعات جهان، به ويژه در دهه 90 بر اين امر دلالت دارد که ارتش عراق پس از زمين‏گير شدن در خاک ايران و فرو رفتن در لاک دفاعي، تلاش فراواني را به کمک شيميدانها و دانشمندان ميکروب‏شناس براي دستيابي به ترکيبات پيچيده‏تري از عوامل شيميايي و ميکروبي معطوف کرد. طبق اين اسناد، به هنگام برگذاري دوره‏ها و مانورهاي نظامي، و دانشمندان عراقي با استفاده از مواد سيانيد سديم در حال انجام آزمايشهايي روي حيوانات بودند. (ضميمه يک). 

مبحث حاضر به دوره دوم استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي اختصاص دارد که از مردادماه سال 1361 هم زمان با آغاز نخستين، عمليات نفوذي نيروهاي ايران به داخل خاک عراق - عمليات رمضان - با هدف تنبيه متجاوز آغاز شد و تا پايان سال 1365 و نبردهاي بزرگ کربلاي 4 و 5 ادامه يافت. در اين دوره، عراق با اتخاذ تاکتيک نظامي دفاع مطلق در زمين، از جنگ افزارهاي شيميايي در نقش سلاح تدافعي استفاده کرد تا به کمک آن، عملياتهاي تهاجمي متکي به انبوه نيروهاي پياده جمهوري اسلامي ايران را خنثي کند. در طول اين دوره، ارتش عراق بيش از 230 بار مواضع نيروها، مراکز پشتيباني و تدارکاتي و حتي شهرها و مناطق غيرنظامي ايران را هدف حملات شيميايي قرار داد؛ اقدامي که در مجموع، حدود 44 هزار نفر تلفات اعم از کشته و مجروح را در پي داشت. 

دوره سوم جنگ شيميايي بين عراق و ايران از آغاز سال 1366 شروع شد و تا پايان جنگ و پذيرش قطع‏نامه 598 و حتي پس از آن تا تابستان سال 1367ادامه يافت. در اين دوره، ارتش عراق پس از برطرف کردن ضعفهاي تاکتيکي خود در زمينه کاربرد گازهاي شيميايي در دو دوره گذشته و دستيابي به عوامل شيميايي مضاعف يا دو گانه توانست از آنها به منزله يک سلاح تهاجمي براي بازپسگيري مناطق تحت کنترل نيروهاي ايران استفاده کند. نظاميان عراقي همچنين موفق شدند از اين سلاحها به عنوان بخشي از عملياتهاي هماهنگ شده خود در بهار سال 1367 عليه نيروهاي ايران در فاو، شلمچه و جبهه‏هاي غرب و شمال بهره ‏گيرند و عملا نيروهاي ايراني را به عقب‏نشيني از مواضع تصرف شده مجبور کنند. 

نقش بازدارنده سلاح شيميايي در جنگ

نقش بازدارنده سلاح شيميايي در جنگ

در فاصله سالهاي 1361 تا آخر سال 1365، عراق سلاحهاي شيميايي را در مقياسي به کار گرفت که از جنگ جهاني اول به بعد بي‏سابقه بود. در اين دوره، واحدهاي شيميايي ويژه، که مسئول مراقبت، ساخت و حمل و نقل مهمات شيميايي بودند، در تمامي يگانهاي نيروهاي مسلح عراق جا افتادند. 

 واحدهايي از نيروي زميني و هوايي عراق مأموريت شليک اين نوع سلاح را به عهده گرفتند. عراق در پيروي از الگوي واحدهاي شيميايي اتحاد جماهير شوروي، به واحدهاي نظامي شيميايي خود چنان منزلت و موقعيتي بخشيد که تقريبا به شکل يک ارتش رزمي مستقل درآمد. آنها واحدها و زير واحدهاي مسئول دفاع شيميايي، تشعشع و اکتشاف شيميايي، تحليل اوضاع جوي و آلودگي زدايي را شامل مي‏شدند. هر سپاه يک گردان، هر تيپ يا لشکر مستقل يک گروهان و هر هنگي يک دسته شيميايي داشت. [1]  با چنين آمادگي، ارتش عراق منتظر حملات تهاجمي نيروهاي ايران به داخل خاک آن کشور ماند. 

از سوي ديگر، با گذشت نزديک به دو ماه آزادسازي خرمشهر و عقب‏نشيني اجباري عراقي به پشت مرزهاي بين المللي - به استثناي نفت‏شهر و برخي از بلنديهاي استراتژيک مرزي - آشکار شد که مجامع بين‏المللي به تأمين حقوق حقه ايران، تعيين متجاوز و تنبيه آن و جبران خسارات جنگي ناشي از عمل تجاوزکارانه رژيم عراق تمايلي ندارند. در نتيجه، جمهوري اسلامي ايران در راستاي استيفاي حقوق خود، در صدد برآمد تا رأسا وارد عمل شود. بدين ترتيب، عمليات رمضان طراحي و آماده اجرا شد. پيش از آغاز اين عمليات در تيرماه سال 1361، طبق اخبار به دست آمده از برخي از اسيران عراقي، ارتش عراق خود را براي مقابله با تهاجم نيروهاي ايران با توسل به جنگ افزارهاي شيميايي آماده کرده بود. [2]  با وجود اين، ايران به اين اطلاعات و اخبار توجهي نکرد. در نتيجه، در تاريخ 23 تيرماه سال 1361، عمليات رمضان را با هدف تعقيب متجاوز و آزادسازي بصره در شرق اين شهر به اجرا در آورد. با ورود نيروهاي ايران به منطقه عملياتي و پيشروي سريع آنها به سوي اهداف از پيش تعيين شده، نيروهاي عراقي عليه نيروهاي پياده و فاقد تجهيزات حفاظتي ايران از گازهاي اشک آور وتهوع آور استفاده کردند. اين تاکتيک در کنار بمباران گسترده هوايي و شليک همه جانبه توپخانه سنگين مؤثر واقع شد و به از هم پاشيدن شيرازه نيروهاي عمل کننده ايران و عدم فتح عمليات انجاميد. هر چند هرگز آمار دقيقي از ميزان گازهاي شيميايي به کار گرفته شده عليه نيروهاي رزمنده ايراني و تعداد تلفات ناشي از اين گازها در اين عمليات ارائه نشد، اما وجود پيکرهاي شهيداني که کوچک‏ترين آثاري از جراحتهاي ناشي از گلوله در بدنشان وجود نداشت، [3]  به کارگيري گازهاي سمي از سوي نيروهاي عراقي را اثبات مي‏کرد. اين براي نخستين بار بود که در اين جنگ، سلاح شيميايي نقش بازدارنگي به خود گرفت و نيروهاي ايران را از دستيابي به اهداف عملياتي باز داشت در پي واقعه، روزنامه لي آنجلس تايمز چاپ امريکا نوشت: «در تابستان سال 1982 (1361)، هنگامي که نيروهاي ايراني به نزديکي سربازان عراقي رسيدند، دشمن از عامل سي‏اس (اورتوکلروبنزيليد اين مالونونيتريل) که به عنوان گاز اشک آور شناخته مي‏شود، استفاده کرد. هدف از اين کار، وادار کردن نيروهاي دشمن به پوشيدن تجهيزات حفاظتي و ايجاد مانع در راه عمليات بود.» [4]

اين تجربه موفق عراق در استفاده از گازهاي شيميايي براي مقابله با پيشروي سريع و غافلگيرانه نيروهاي پياده ايران در داخل خاک آن کشور سبب شد که مديريت رسته جنگهاي شيميايي به طور رسمي، به سازمان رزم ارتش عراق اضافه شود. [5]  و آمادگي لازم براي استفاده از عوامل پيچيده‏تر و خطرناک‏تر شيميايي فراهم آيد. با آغاز نيمه دوم سال 1361، جمهوري اسلامي ايران به دنبال عدم فتح عمليات رمضان، با کمي تأخير استراتژي تعقيب متجاوز را شدت بخشيد و در 9 مهرماه سال 1361، در سومار، عمليات مسلم بن عقيل؛ در 10 آبان‏ماه، سال 1361، در ارتفاعات مرزي حمرين در منطقه عمومي ايلام، عمليات محرم؛ و در 17 / 11 / 1361 در محور چزابه - فکه، عمليات بزرگ والفجر مقدماتي را اجرا کرد. عراق در واکنش به عملياتهاي مزبور، کاربرد سلاحهاي شيميايي را افزايش داد و طي شش‏ماه، حدود ده بار آنها را عليه نيروهاي ايراني به کار گرفت. از جمله در 24 مهرماه در منطقه ساوجي، 30 مهرماه در آبادان، در 1 و 25 آبان‏ماه در ارتفاع 5،175 آبان‏ماه در موسيان، 28 آذرماه در تنکاب، 30 دي‏ماه در شلمچه، 5 بهمن‏ماه در گردنه بايره و کردستان، 19 بهمن ماه در شرهاني و سرانجام در 5 اسفندماه در شلمچه با استفاده از توپخانه و خمپاره به شليک گلوله‏هاي شيميايي اقدام کرد که در نتيجه آن، سيزده نفر شهيد و 21 تن مجروح شدند. [6]  در اين حملات، براي نخستين بار از عامل شيميايي سولفور موستارد (عامل تاولزا) استفاده شد. به نوشته لس آنجلس تايمز «عراقيها از دسامبر 1982 (آذر 1361)، به طور پراکنده، از عامل سولفورموستار به منظور درهم شکستن سازمان رزمي رزمندگان ايران در تکهاي شبانه بهره گرفتند.» [7] .

در پي تشديد کاربرد سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايران، جمهوري اسلامي با صدور اطلاعيه‏هايي ضمن محکوم کردن کاربرد اين گونه سلاحها، از مجامع بين‏المللي خواست تا عراق را از تکرار جنايات خود بازدارند. [8]  در اين زمان، ايران به دليل ناديده گرفتن تجاوز عراق از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، با اين سازمان چندان ارتباط نداشت و از مکاتبه با آن خودداري مي‏کرد. در مقابل، عمده قواي سياسي - تبليغاتي خود را متوجه افکار عمومي جهان و معدود دولتهاي هم پيمان خود مي‏کرد، در حالي که طرف عراقي به شدت در سطح مجامع بين‏المللي و منطقه‏اي فعال بود و با برخورداري از حمايت گسترده قدرتهاي بزرگ، از ابزارها و فرصتهاي سياسي و ديپلماتيک به نفع خود استفاده مي‏کرد و در چنين شرايطي بود که براي خنثي کردن اقدامات سياسي - تبليغي ايران در مورد کاربرد سلاحهاي شيميايي وارد عمل شد و رياض القيسي، نماينده‏ي دائمي عراق در سازمان ملل، اتهامات ايران را مبني بر استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ با اين کشور به شدت نفي و اتهامات مزبور را اکاذيب و قلب حقايق توصيف کرد و افزود: «هر گاه رژيم ايران در محافل سياسي با شکست روبه‏رو شده، و به اين روش روي آورده است.» [9]  در کنار اين اقدامات، عراق با مؤثر يافتن جنگ افزارهاي شيميايي در مقابل تهاجم نيروهاي پياده جمهوري اسلامي ايران، تصميم گرفت واحدهاي جنگ شيميايي خود را تقويت کند. به همين منظور، در آغاز زمستان سال 1361 (1983 ميلادي) قراردادي را براي خريد تجهيزات گوناگون با يک شرکت سازنده وسايل فني شيميايي در آلمان فدرال به نام دري‏رايخ منعقد کرد. همچنين، براي ساخت عوامل شيميايي پيچيده و ترکيبي، به ويژه گاز اعصاب ميزان در خور توجهي از مواد شيميايي را از منابع غربي، به ويژه ايالات متحده امريکا، انگلستان و آلمان فدرال خريداري کرد. [10]  بدين ترتيب، زماني که سال 1361 به پايان رسيد، عراق تجربه دفع چهار عمليات کوچک و بزرگ نيروهاي جمهوري اسلامي ايران را با استفاده از گازهاي شيميايي داشت و با گسترش محدوده کاربرد و حجم عوامل شيميايي، مديريت و رسته جنگهاي شيميايي به طور رسمي به سازمان رزم ارتش آن کشور اضافه شده بود. 

پی نوشته ها :

[1] Antony Cordesman. The Lessons of modern War. vol. 2. U.S.A: Logman 1988. P.883.

[2] خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران؛ گزارش‏هاي ويژه؛ 26 / 3 / 1361، ص 11.

[3] خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران؛ گزارش‏هاي ويژه؛ 11 / 5 / 1361، ص 12.

[4] Losangeles Times. 26 Jan. 1984.P.8.

[5] سيد قاسم زماني؛ حقوق بين‏الملل و کاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، 1376، ص 16.

[6] دفتر بررسي‏هاي سياسي سازمان تبليغات اسلامي انقلاب اسلامي؛ جنگ تحميلي و نظام بين‏الملل؛ تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، سال 1376، ص 87.

[7] Losangeles Times. 26. Jan. 1984. P.8.

[8] روزنامه جمهوري اسلامي؛ 20 / 9 / 1361، ص 2.

[9] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ گزارش‏هاي ويژه 9 / 8 / 61، ص 13.

[10] حسين علايي؛ جنگ شيميايي، تهديد فزاينده؛ تهران: اطلاعات، 1367، صص 105 - 6.

 

تشديد جنگ شيميايي و ورود عوامل شيميايي جديد در جنگ

تشديد جنگ شيميايي و ورود عوامل شيميايي جديد در جنگ

در سال 1362، نه تنها ميزان و دفعات کاربرد سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي رزمنده جمهوري اسلامي ايران افزايش چشم‏گيري يافت و به طور نسبي سراسر جبهه‏هاي جنگ از جنوب تا شمال را در بر گرفت، بلکه عوامل شيميايي مرگبارتري نيز به کار گرفته شدند که تا آن زمان، از آنها استفاده نشده بود. در واقع، در اين سال، جنگ افزارهاي شيميايي به کار رفته در جنگ ايران و عراق از نظر کمي و کيفي متحول شدند.

ورود عوامل شيميايي جديدي همچون سم قارچي، باران زرد، گاز اعصاب با نام تابون، قارچهاي سمي ديگر همچون نيوالندل، تي - 2، اچ تي - 2، کارول در کنار عوامل فسفري، ناتوان کننده و... نشان مي‏داد که جنگ شيميايي در جنگ ايران و عراق به مرحله نويني وارد شده است. وال استريت ژورنال در شماره 13 مارس 1984 خود، در مقاله‏اي با اشاره به ورود اين عوامل کشنده شيميايي در جنگ نوشت: «تأثير تراکمي ترکيب دو عامل سمي گاز خردل و باران زرد مطلقا کشنده است. باران زرد از سموم تريکوتسين به دست مي‏آيد که از طريق انواع قارچ فوساريوم توليد مي‏شوند و مي‏توان آنها را از غلات کپک زده و آلوده به دست آورد. در ميان سمومي که روي پوست اثر مي‏گذارد اين تنها ماده‏اي است که به آساني مي‏توان آن را توليد کرد؛ يک ميلياردم گرم از اين (نانوگرم) بر هر سانتي‏متر مربع پوست باعث حساسيت خواهد شد و مقاديري به اندازه يک ميکروگرم آن سلولهاي پوست را از بين مي‏برد.» [1] .

طبق آمار موجود، در سال 45،1362 بار از اين نوع گازهاي شيميايي در جبهه‏هاي مختلف جنگ استفاده شده است که اين تعداد چهار برابر سال پيش از آن بود. [2]  افزون بر اين، گستره عملياتي آن به شدت افزايش يافت و مناطق غيرنظامي از جمله شهرها و روستاها را نيز در برگرفت تا شايد از اين طريق فشار بيشتري بر کانونهاي تصميم‏گيري جمهوري اسلامي ايران وارد آيد. هدف نهايي عراق در اين دوره، وادار کردن ايران به پذيرش پايان جنگ بدون دستيابي به برتري نظامي در صحنه جنگ بود. به عبارت ديگر، عراقيها مترصد آن بودند تا هزينه هر پيروزي نظامي را به حدي براي ايرانيان افزايش دهند که از تنبيه متجاوز منصرف شوند.

از نخستين روزهاي آغاز سال 1362، عراق در هر فرصت ممکن، در سراسر جبهه‏هاي جنگ به گازهاي شيميايي متوسل شد. براي نمونه، در فروردين‏ماه اين سال، نيروهاي عراقي با استفاده از خمپاره‏انداز و توپخانه چهار بار عليه نيروهاي خودي از گلوله‏هاي شيميايي استفاده کردند و مناطق فکه (3 فروردين‏ماه و سال 1362)، پايگاه مسلم نقابي (6 فروردين‏ماه سال 1362) و سومار (در روزهاي 9 و 18 فروردين‏ماه سال 1362) را هدف قرار دادند که طي آن، چهار نفر در سومار مصدوم شدند. در اين ميان، در 21 فروردين‏ماه، جمهوري اسلامي ايران عمليات بزرگ ديگري را با نام والفجر 1 در منطقه عمومي ميسان عراق در جبل فوقي آغاز کرد که اين عمليات نيز با ناکامي روبه‏رو شد و اهداف آن تحقق نيافت. پس از عمليات مزبور، مسئولان جنگ در ايران بار ديگر به عملياتهاي متوسط و کوچک متوسل شدند تا ضعف نيروهاي خودي را براي اجراي يک عمليات بزرگ ديگر برطرف کنند. به دنبال آن، پس از سه ماه تأخير، در فاصله يک هفته (29 تيرماه سال 1362 تا 7  مردادماه سال 1362) دو عمليات متوسط والفجر 2 و والفجر 3 در منطقه چومان و مصطفي در اربيل عراق و مهران به اجرا درآمد. به دنبال اين دو عمليات، عراق موجي از حملات شيميايي را عليه نيروهاي نظامي و غيرنظاميان ايران آغاز کرد. از جمله در 17 مردادماه، و مناطق حاج عمران، شيوه‏رش، تمرچين، رودخانه دويرج و مناطق اطراف آن را با توپخانه و هواپيما، هدف گازهاي تهوع‏آور و تاول‏زا قرار داد که در شيوه رش 24 نفر و در منطقه پادگان حاج عمران در محور پيرانشهر - رواندوز بيش از صد نفر مصدوم به همراه داشت. روز بعد نيز، روستاهاي شيرواش و چند روستاي مجاور پيرانشهر (دو بار در يک روز) و تمرچين هدف بمباران شيميايي هواپيماهاي عراقي قرار گرفتند که طي دو حمله پيرانشهر، 138 تن مصدوم شدند و دو تن ديگر جان باختند. در تمرچين نيز، سي‏نفر در معرض گاز خردل قرار گرفتند و به شدت آسيب ديدند. در 23 مردادماه هم ارتفاعات قمطره (چمارته) با توپخانه هدف قرار گرفت و گازهاي تاول‏زا مرگ سه تن و مصدوميت دويست تن ديگر را موجب شدند. روز بعد توپخانه عراق منطقه ساوجي را هدف گلوله‏هاي شيميايي قرار داد که تلفاتي در پي‏نداشت. [3]  در پي اين حملات بود که ستاد تبليغات جنگ با انتشار اطلاعيه‏اي به زبان انگليسي در تاريخ 3 سپتامبر سال 1983 (12 شهريورماه سال 1362) در بيان شواهدي از حملات شيميايي عراق به نقل از يکي از مجروحان حادثه نوشت: 

«در ساعت 7 صبح روز 9 اوت سال 1983 (18 مردادماه سال 1362)، در شش کيلومتري غرب جاده پيرانشهر - رواندوز، يک فروند هواپيماي متجاوز عراقي در حالي که در ارتفاع پايين و بدون صدا بر فراز مواضع رزمندگان اسلام حرکت مي‏کرد، نيروهاي پياده مستقر در جاده را هدف قرار داد. با اين اقدام، نيروهاي مستقر در جاده، صدايي شبيه به صداي انفجار گلوله توپ و پرتاپ بمب را شنيدند، ضمن آنکه ستون سياهي از دود به هوا برخاست و قشر نازکي از پودر سياهرنگ سطح تمامي لوازم را پوشاند. در اين ميان، چند گروه کوچک از نيروهاي اسلام به موج گرفتگي دچار شدند و به بيمارستان انتقال يافتند. اما تقريبا در بسياري از رزمندگان که به ظاهر کوچک‏ترين آسيبي هم نديده بودند، برخي از حالات غير عادي ظاهر شد که عبارت بود از احساس درد توأم با سوزش در پاره‏اي از نواحي بدن مانند ساق پا، و پشت و چشمها، که به تدريج بر شدت آنها افزوده مي‏شد.» [4] .

در روزهاي 7 و 8 شهريورماه سال 1362 نيز، به ترتيب مناطق سردشت و سومار هدف توپهاي حاوي گازهاي سمي قرار گرفتند که از تعداد تلفات و مصدومان آنها، اطلاعي در دست نيست. با آغاز نيمه دوم سال و افزايش احتمال آغاز عمليات نيروهاي ايران، در سراسر خطوط تماس، بر شدت کاربرد سلاحهاي شيميايي از سوي عراق افزوده شد. در تاريخ 2 مهرماه، نيروهاي عراقي ارتفاعات بازي دراز را با توپخانه هدف گلوله‏هاي شيميايي قرار دادند که طي آن، چهار تن مصدوم شدند. سه روزبعد، منطقه‏اي در قصر شيرين با دو گلوله شيميايي هدف حمله قرار گرفت که در نتيجه آن، سه تن از اعضاي بسيج اعزامي از تهران به شدت از ناحيه صورت مجروح شدند. در 25 مهرماه نيز، منطقه خراطها هدف گلوله‏هاي شيميايي توپخانه عراق واقع شد. با وجود اين، اوج استفاده از گازهاي شيميايي را بايد مهرماه سال 1362 به هنگام آغاز عمليات والفجر 4 در منطقه عمومي سليمانيه و محور پنجوين دانست. با آغاز اين عمليات و پيشروي نيروهاي ايراني به داخل خاک عراق، نيروهاي دشمن با گاز خردل به مواضع تحت تصرف رزمندگان ايران حمله کردند که در نتيجه آن، حدود سيصد نفر مصدوم شدند. [5]  که تا اين زمان بي‏سابقه بوده است. هم زمان با اين حمله شيميايي، در روز 2 مهرماه سه منطقه مريوان، روستاهاي سيدلو و سردوش با توپخانه و خمپاره هدف حمله قرار گرفتند که طي اين اقدام، سه تن در سر دوش مجروح شدند. اين منطقه سه روز بعد بار ديگر با گلوله شيميايي هدف حمله واقع شد. در 30 مهرماه، محور پنجوين شاهد حمله شيميايي ديگري از سوي عراق بود. در گزارش بيمارستان لقمان الدوله حکيم در تهران، که محل بستري مجروحان اين حادثه بود، به نقل از مجروحان چنين آمده است: «در ساعت 21:30، 30 مهرماه در سه کيلومتري شمال پنجوين در ميان گلوله‏هاي معمولي توپهاي عراقي، تعدادي از گلوله‏هاي شيميايي منفجر شدند که در نتيجه انفجار آنها، دود غليظي فضا را فرا گرفت و به تدريج، بويي شبيه نفت در محيط به استشمام رسيد. صبح روز بعد، در افرادي که با هواي آلوده به مواد شيميايي تماس پيدا کرده بودند، عواملي چون سوزش و آبريزش از چشمها، تاري ديد، خارش، تنگي نفس، سرفه و بي‏اشتهايي ظاهر شد و نواحي چين‏دار بدن آنان تغيير رنگ داد و سياه شد.» [6] .

در آبان‏ماه، حجم و دفعات حملات شيميايي افزايش بيشتري يافت. در اين ارتباط، روستاهاي سريش، هاني برانه و بانيجان از توابع شهرهاي بانه و سردشت را مي‏توان نخستين اهداف دانست. در حمله به بانيجان، که در 1 و 6 آبان‏ماه رخ داد، هواپيماهاي عراق گازهاي تاول‏زا روي منطقه فرو ريختند که در نتيجه آن، هفتاد نفر مجروح شدند. در 3 آبان‏ماه نيز، در بانه، بمباران شيميايي (گازموستارد) نه تن شهيد و پنجاه تن مجروح در پي داشت. در حمله به مريوان، که در روز 4 آبان‏ماه با توپخانه انجام گرفت، شانزده نفر مجروح شدند. در 16 آبان‏ماه منطقه گرماب نيز هدف حملات شيميايي قرار گرفت که طي آن، چهل تن مجروح شدند. در همين روز، بار ديگر منطقه عملياتي والفجر 4، در پنجوين، با گاز اعصاب هدف قرار گرفت که هفده کشته و شصت مجروح در پي داشت. [7]  با تداوم عمليات والفجر 4، و منطقه عملياتي شيخ لر بين رودخانه شيمه و ارتفاعات سري در چهل کيلومتري خاک عراق با بمبهاي شيميايي هدف قرار گرفت که در نتيجه آن، هفتاد تن از نيروهاي ايران به شدت از ناحيه چشم و ريه آسيب ديدند. در اين حمله، چهار فرزند هواپيما منطقه را با گلوله‏هاي حاوي گاز شيميايي بمباران کردند. گزارشي که خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران چند روز پس از اين حادثه مخابره کرد، جزئيات بيشتري را درباره چگونگي وقوع آن بيان مي‏کند: «ساعت 17:00 روز 16 آبان‏ماه رژيم عراق در حالي که شکست ديگري را در منطقه والفجر 4 متحمل شده بود، منطقه بين رودخانه شيلر و ارتفاعات سري را با چهار فروند از هواپيماهاي خود که به بمبهاي شيميايي مسلح بودند، هدف حمله قرار داد و اين بار، نوع ديگري از بمبهاي شيميايي را آزمايش کرد. به گفته مجروحان اين حادثه، با انفجار اين بمبها بويي شبيه پياز گنديده يا گاز تابون به مشام 

مي‏رسيد و شش تا هفت ساعت پس از انفجار نيز، وجود اين بو حس مي‏شد. موادي که از اين بمبها به جا مانده بود، شبيه گريس قرمز و چرب بوده و تا شش ساعت پس از انفجار نيز بوي آن به مشام مي‏رسيد. در اثر اين بمباران، ديد افراد مصدوم به طور چشم‏گيري کاهش يافته و بعضي از آنان دچار فينگنر کانت شده‏اند و انگشتان دست را تنها از فاصله نزديک مي‏توانند شمارش کنند، ولي جزئيات آن را نمي‏توانند تشخيص دهند. در اين عده که بيش از هفتاد نفر هستند، تحريکات شديد چشمي شامل پرخوني شديد، التهاب، کراتيت قرينه (ورم التهابي قرنيه)، ريزش اشک شديد، کاهش بينايي، درد فوق‏العاده شديد در چشمها، سرگيجه، تهوع و ترس از نور مشاهده مي‏شود. اين بمبها تا شعاع يک کيلومتري روي افراد تأثير گذاشته‏اند و کساني که در فاصله نزديک‏تري از محل انفجار قرار داشته‏اند، به تنگي نفس و آلرژي پوستي نيز مبتلا شده‏اند. تعدادي از اين افراد از تشخيص رنگ عاجزند و تنها رنگهاي سياه و سفيد را از فاصله نزديک تشخيص مي‏دهند» [8] .

پس از اين حمله و به دنبال فروکش کردن عمليات والفجر 4، از شدت حملات شيميايي عراق در جبهه‏هاي جنگ کاسته شد، به طوري که در آذرماه يک مورد، در دي‏ماه دو مورد و در بهمن‏ماه سال 1362، تنها يک مورد حمله شيميايي به ثبت رسيده است. [9]  يکي از مهم‏ترين دلايل کاهش اين حملات، تغيير رويه جمهوري اسلامي ايران در برخورد با سازمان ملل، به ويژه دبير کل بود. جمهوري اسلامي ايران به دنبال تشديد حملات شيميايي عراق عليه مناطق نظامي و غيرنظامي، براي نخستين بار در 6 آبان‏ماه سال 1362 (28 اکتبر 1983) طي نامه‏اي رسمي خطاب به دبير کل سازمان ملل اعلام کرد که عراق در جنگ عليه نيروهاي ايران از سلاحهاي شيميايي استفاده کرده است و تقاضا کرد که دبير کل گروه کارشناسي را براي بررسي موضوع به منطقه اعزام کند. شش روز بعد با تداوم حملات شيميايي عراق، جمهوري اسلامي ايران اين تقاضا را تکرار کرد. [10]  اما در خواستهاي مکرر ايران در سازمان ملل با بي‏اعتنايي روبه‏رو شد و دبير کل در مقابل تقاضاي ايران سکوت اختيار کرد. دولت عراق زماني که با اقدام بي‏سابقه ايران در توسل به دبير کل براي جلوگيري از گسترش کاربرد سلاحهاي شيميايي روبه‏رو شد، حملات شيميايي خود را کاهش داد. از سوي ديگر، براي تحت الشعاع قرار دادن اقدام سياسي ايران، طي برنامه‏اي به دبير کل، ادعا کرد که ايران عليه نيروهاي عراقي از سلاح شيميايي استفاده کرده است و اعزام گروه کارشناسي به آن کشور را خواستار شد. [11]  با وجود اين، زماني که دولت عراق متوجه شد. براي درخواستهاي ايران در مجامع بين‏المللي گوش شنوايي وجود ندارد، محدوديت به کارگيري جنگ افزارهاي شيميايي را کنار گذاشت و با آغاز نخستين زمزمه‏هاي شروع عمليات بزرگ ديگري از سوي نيروهاي ايران، در اوايل اسفندماه سال 1362 تهديد کرد: «در صورت نياز، از سلاحهاي جديدي استفاده خواهد کرد که براي ايرانيان ناشناخته است.» [12]  در همين زمينه، ژنرال ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه سوم عراق، که در جبهه بصره مستقر بود نيز، در مصاحبه‏اي اعلام کرد: «اگر شما به من نوعي سم دفع آفات بدهيد که آن را در ميان اين کرمهاي حشرات پرتاپ کنم تا آن را استنشاق کنند و جان بسپارند، آن را به کار خواهم گرفت» [13]  راديو بغداد نيز ورود عوامل شيميايي جديد در جنگ را اين چنين اعلام کرد: «براي کشتن هر نوع حشره‏اي، حشره‏کش ويژه وجود دارد.» [14]  اين عبارت زماني مفهوم حقيقي خود را نشان مي‏دهد که بدانيم از نظر شيميايي، بين عوامل اعصاب و حشره‏کشها نوعي رابطه وجود دارد. اين تهديدها زماني انجام مي‏شد که عراقيها به طور گسترده‏اي مي‏کوشيدند تا هر گونه کاربرد گازهاي شيميايي را در جبهه‏هاي جنگ منکر شوند و آن را ترفند ايران براي تحت الشعاع قرار دادن تلفات انساني خود در جنگ قلمداد کنند. [15]  البته، مسئولان عراقي گاهي کنترل خود را از دست مي‏دادند و با ايما و اشاره بر استفاده از سلاحهاي شيميايي صحه مي‏گذاشتند، به طوري که وزير اطلاعات آن کشور در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران درباره کاربرد جنگ افزارهاي شيميايي گفت: «چرا عراق بايد زيرپوش کثيفش را در ملأ عام بشويد؟» [16]  بنابراين، خط مشي کلي عراق در مورد استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي ايران در صحنه سياسي و در سطح رسانه‏اي، پنهانکاري و در واقع، نوعي فرافکني بود. خط مشي‏اي که تا اين زمان (پيش از عمليات خيبر در اسفند 1362)، کاملا موفقيت آميز مي‏نمود و سبب شده بود تا استمداد طلبي ايران در سطح جهاني به نتيجه نرسد. 

با وجود اين، انتشار برخي از اخبار و گزارشها در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي جهان درباره کاربرد گسترده جنگ افزارهاي شيميايي از سوي عراق عليه نيروهاي ايراني در جبهه‏هاي جنگ آشکار کرد که بيش از اين، امکان پنهانکاري وجود ندارد و موضوع از کنترل عراق خارج شده است. تقريبا از آذرماه سال 1362 که جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار طي نامه‏اي از دبير کل براي جلوگيري از تکرار استفاده عراق از گازهاي شيميايي استمداد طلبيد، تعدادي از روزنامه‏ها و نشريات تخصصي جهان نسبت به موضوع حساس شدند و به درج مقالاتي در اين باره اقدام کردند. از جمله روزنامه گاردين در مقاله‏اي به تاريخ 5 آذرماه سال 1362، به نقل از سه پزشک انگليسي، که براي شرکت در کنفرانس جهاني پزشکي به تهران سفر کرده و مقامات بنياد شهيد آنها را بر بالين مجروحان شيميايي بستري در بيمارستانهاي تهران حاضر کرده بودند، نوشت، شواهدي را که دولت ايران براي اثبات ادعاي خود ارائه داده، آنها را متقاعد کرده که عراق براي مقابله با حمله اخير نيروهاي ايران سلاحهاي شيميايي و گازهاي سمي را عليه نيروهاي ايران به کار گرفته است. يکي از پزشکان انگليسي مي‏گويد: «عکسهاي سربازان ايراني با بدنهاي ورم کرده نشان دهنده آن است که طي جنگ از سلاحهاي شيميايي استفاده شده است.» وي مي‏افزايد: «با توجه به نوع سلاحهاي مزبور، اين ماده شيميايي، نه گاز محرک اعصاب، بلکه احتمالا گاز نيتروژن خردلي بوده است.» گاردين در ادامه، با اشاره به اينکه حمله اخير شيميايي عراق در نزديکي شهر پنجوين در داخل مرز عراق و در حدود سيصد کيلومتري بغداد صورت گرفته است، تأکيد مي‏کند که معلوم نيست اين گازهاي شيميايي را کدام کشور توليد کرده است، اما گفته مي‏شود که روي آثار باقي مانده از آنها علائم شوروي ديده شده است. اما اين امر، تنها نشان دهنده آن است که دستگاههاي پرتاپ اين گازها ساخت شوروي بوده است. 

اين روزنامه در پايان يادآور مي‏شود که: «صدام حسين پيش از اين به ايران هشدار داده بود که اگر به خاک عراق حمله کند، با سلاحهاي مرگبار اين کشور روبه‏رو خواهد شد. شايد گاز نيتروژن خردلي همان سلاح باشد.» [17] .

مدتي بعد، هفته‏نامه معتبر نظامي جينز ديفنس چاپ لندن با اشاره به نقض کنوانسيون 1925 ژنو در منع توليد و استفاده از گازهاي شيميايي در جنگ، نوشت: «عراق براي مقابله با حملات موج انساني نيروهاي ايراني در جنگ خليج‏فارس از گاز محرک استفاده مي‏کند. اين گاز گوگردي است که از نفت خام در مراحل تصفيه گرفته مي‏شود و شبيه گازي است که در آلمانها در سال 1917 در جنگ جهاني اول در جبهه غرب به کار بردند. گاز مزبور را عراق توليد مي‏کند و به شکل گلوله توپ يا به صورت بمب، که با هواپيما به پايين ريخته مي‏شود.» [18] .

با وجود انتشار مطالبي از اين دست در نشريات مختلف جهان در سه ماهه پاياني سال 1983، اين مسائل هيچ گونه واکنشي را در مواضع کشورها و مجامع بين‏المللي در پي نداشت و آنها همچنان، به سکوت خود در قبال کاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق ادامه مي‏دادند. در نتيجه، عراقيها که نگران واکنشهاي منفي دولتها، سازمانهاي بين‏المللي و افکار عمومي جهان بودند، در آغاز، غافلگير شدند و با کاهش استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي ايران کوشيدند، از بروز جو ضد عراقي در جهان جلوگيري کنند. به همين دليل، پس از پايان عمليات والفجر 4، نيروهاي عراق در آذرماه سال 1362 به ندرت به جنگ افزارهاي شيميايي متوسل شدند و در طول ماههاي آذر، دي و بهمن سال 1362 تنها در چهار حمله از سلاحهاي شيميايي استفاده کردند که از نظر حجم و ميزان مواد آلوده کننده چندان مهم نبود و تلفاتي را نيز در بر نداشت. اين حملات در 4 آذرماه در منطقه پاوه، 15 همين ماه در ايستگاه حسينيه آبادان (با يک تن مصدوم) و 25 بهمن‏ماه در منطقه اروند رود با استفاده از خمپاره‏هاي محتوي گاز سمي انجام شد که تلفاتي را در بر نداشت. البته، اين وضعيت چندان دوام نيافت. عراقيها که از سکوت دولتها و مجامع بين‏المللي در قبال استعمال گازهاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني اطمينان پيدا کرده بودند، در اسفندماه سال 1362، با استفاده از گازهاي شيميايي چنان جهنمي رابه پا کردند که تا آن زمان بي‏سابقه بود. آنها طي يک ماه، چهارده بار به حملات شيميايي متوسل شدند که چهار برابر از حملات سال پيش بيشتر بود. [19]  افزون بر اين، آنها سلاح جديدي را آزمايش کردند که پيش از آن، هرگز در جنگي به کار نرفته بود که از آن جمله مي‏توان به عامل اعصاب يا گاز تابون اشاره کرد. 

پی نوشته ها :

[1] Wall Street Journal. 13 March 1984. P.15.

[2] يحيي فوزي؛ «ابعاد به کارگيري سلاح شيميايي توسط عراق و واکنش مجامع بين‏المللي» در دفتر بررسي‏هاي سياسي سازمان تبليغات اسلامي، پيشين؛ ص 87.

[3] روابط عمومي فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، گذري بر پنجمين سال جنگ تحميلي، تهران: واحد تبليغات و انتشارات ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1364، ص 70.

[4] همان؛ ص 82.

[5] بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس؛ مجموعه اسناد جنگ شيميايي در دفاع مقدس؛ زونکن شماره 2.

[6] پرونده‏هاي مربوط به جنگ شيميايي در بيمارستان لقمان الدوله حکيم در تهران، پوشه مربوط به مصدومين شيميايي عمليات والفجر 4.

[7] سند شماره 19816 / S شوراي امنيت سازمان ملل، 21 آوريل 1991.

[8] خبرگزاري جمهوري اسلامي، گزارشهاي ويژه؛ ش. 243، 27 / 8 / 1362، ص 6.

[9] S/19821,22 April, 1988.

[10] SG/SM/ 3533. 7 March 1984.

[11] S/19104, 28 Oct.1983.

[12] New York Times, 7.Marc.1984.P.4.

[13] آويگدور و ماسل کورن؛ طوفان بي‏پايان (عراق، سلاحهاي سمي و بازدارندگي)؛ ترجمه عباس مخبر؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‏المللي وزارت امور خارجه 1376، ص 31.

[14] حسين علايي؛ پيشين؛ ص 115.

[15] S/19104, 28 Oct. 1983.

[16] New York Times, 7. March, 1984.P.4.

[17] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ گزارشهاي ويژه؛ شماره 251، 5 / 9 / 1362، ص 28.

[18] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ گزارش‏هاي ويژه شماره 313.

[19] S/19821. 22 April 1988.

به کارگيري سلاح شيميايي جديد در جنگ

به کارگيري سلاح شيميايي جديد در جنگ

در روزهاي آغازين اسفندماه 1362، عراقيها که طبق معمول هر ساله منتظر آغاز عمليات بزرگ زمستاني ديگري از سوي نيروهاي ايران بودند، هشدار دادند که در صورت نياز، از سلاح جديدي که براي ايرانيان ناشناخته است، استفاده خواهند کرد. [1]  با وجود اين، ايران با بي‏اعتنايي نسبت به اين تهديدهاي، در روزهاي دوم و سوم اسفند در فاصله‏اي کمتر از يک روز عمليات فرعي والفجر 6 در منطقه دهلران و ارتفاعات چيلات و عمليات اصلي خيبر را در منطقه عمومي بصره و محور هورالهويزه - پاسگاه زيد آغاز کرد و بدين ترتيب، گام بزرگ ديگري را براي ورود به خاک عراق و شکستن قدرت نظامي اين کشور برداشت. با آغاز عمليات والفجر 6، عراقيها که نيروي اصلي خود را در جبهه‏هاي جنوب متمرکز کرده و منتظر حمله ايران در اين منطقه بودند، در مقابل حمله نيروهاي ايران در همان نخستين ساعات آغاز حمله و پس از روشن شدن هوا، به سلاحهاي شيميايي متوسل شدند و مناطق آزاد شده العزيز و شط علي را با گاز خردل هدف قرار دادند. در اين حمله، ششصد تا هفتصد نفر از نيروهاي ايران جمعي گردان شهيد کامياب از تيپ 129 نجف اشرف از سپاه چهارم قدس (نيروهاي طرح لبيک يا خميني)، که در منطقه شط علي مستقر بودند، از ناحيه صورت، به ويژه چشمها به شدت مجروح شدند. [2]  در پي اين حمله بود که جمهوري اسلامي ايران تهديد کرد اگر سازمان ملل موضوع قاطعي در قبال استفاده از سلاحهاي شيميايي اتخاذ نکند، اين کشور براي دفاع از خود، مقابله به مثل خواهد کرد. حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در خطبه‏هاي نماز جمعه تهران در 3 اسفندماه سال 1362، خطاب به سازمان ملل هشدار داد اگر عراق به استفاده از سلاحهاي شيميايي ادامه دهد، ممکن است ايران به استفاده از اين سلاحها مجبور شود. وي گفت: «ما در حال حاضر، به عدم استفاده از تسليحات شيميايي متعهديم، اما نمي‏دانم اين تعهد تا چه مدت پايدار بماند.... در صورت عدم اتخاذ يک موضع قاطع از سوي سازمان ملل، اين سازمان مرتکب جنايتي عليه بشريت مي‏شود که حتي آب زمزم نيز نمي‏تواند آن را پاک کند.» وي همچنين تأکيد کرد: «تاکنون، نمي‏خواستيم از تسليحات شيميايي استفاده کنيم، اما در صورت ادامه استفاده عراق از تسليحات شيميايي، نمي‏توانيم براي هميشه منتظر اقدام سازمان ملل بمانيم. [3] .

هم زمان با اين تهديدهاي، ايران به ابتکار ديگري دست زد و با جلب موافقت برخي از کشورهاي اروپايي از جمله بلژيک، هلند، سوئيس، سوئد، انگلستان، فرانسه و اتريش، [4]  تعدادي از مجروحان شيميايي را براي مداوا به اين کشورها اعزام کرد. نخستين گروه از اين مجروحان در روز 3 اسفندماه به آمستردام وارد شد و پنج تن از آنان در بيمارستان عمومي شهر فنت و پنج نفر ديگر در بيمارستان دانشگاه انزشت بستري شدند. همچنين، پنج نفر پس از اعزام به لندن به يک مرکز درماني انتقال يافتند. [5]  اين اقدام ايران از نظر سياسي - تبليغي بسيار مؤثر واقع شد و جهانيان در مقابل واقعيتهاي انکارناپذير جنگ و استفاده از سلاحهاي شيميايي 

قرار گرفتند. بدين ترتيب، موضوع اعزام مجروحان شيميايي ايراني به کشورهاي اروپايي در صدر اخبار رسانه‏هاي گروهي جهان قرار گرفت و صدها گزارشگر و خبرنگار به سوي بيمارستانها سرازير شدند تا آخرين خبرها را به گوش شنوندگان و خوانندگان خود برسانند. به دنبال اين اقدامات، به تدريج، زمزمه‏هايي مبني بر محکوميت کاربرد جنگ افزارهاي شيميايي در گوشه و کنار جهان برخاست. فرانسه، متحد اصلي عراق در اروپا، از جمله نخستين کشورهايي بود که استعمال تسليحات شيميايي را محکوم کرد. ماکس گالر سخنگوي دولت فرانسه در 3 اسفندماه سال 1362 در مصاحبه‏اي خطاب به گزارشهاي گفت: «مخالفت فرانسه با جنگ شيميايي صريح و قاطعانه بوده است.» [6]  اما در جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام زود هنگام دولت فرانسه تلاش اين کشور براي تحت الشعاع قرار دادن افشاي همکاري تسليحاتي‏اش با عراق تعبير شد. به هر حال، با افشاي اخبار بيشتري از مجروحان شيميايي ايران در جهان، آرام آرام کشورهاي بسياري به صف مخالفان حملات شيميايي پيوستند و بدون اشاره به نام عراق، استعمال گازهاي شيميايي را محکوم کردند. 

 با وجود همه اينها، استفاده عراق از گازهاي شيميايي در عمليات والفجر 6، پايان راه توسل به اين گونه سلاحها در سال 1362 نبود و نيروهاي اين کشور هنوز سلاح ناشناخته وعده داده شده و را به کار نگرفته بودند. با آغاز عمليات بزرگ خيبر در 3 اسفندماه، فرصت آزمايش اين سلاح نيز به دست آمد. در اين عمليات، نيروهاي بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موفق شدند جزاير مهم و استراتژيک مجنون را که يکي از مراکز مهم استخراج نفت عراق بود، به تصرف خود در آورند و با سرعت حيرت آوري، استحکامات دفاعي نفوذ ناپذيري را در آنجا سازمان دهند. از سوي ديگر، عراقيها به دليل اهميت استراتژيک منطقه، نمي‏توانستند اجازه دهند که جزاير مجنون در دست نيروهاي ايران باقي بماند؛ بنابراين، پاتکهاي بسيار سنگيني را عليه نيروهاي مستقر در جزاير انجام دادند و تمام توان خود را به کار گرفتند تا با استفاده از انواع سلاحهاي متعارف به ضد حملات خود ادامه دهند، به طوري که حتي موفق شدند بخشهايي از جزيره مجنون را از دست نيروهاي ايراني خارج کنند، اما پس از پنج روز پاتکهاي ناموفق، به سلاحهاي شيميايي متوسل شدند و در روز 8 اسفندماه، با استفاده از بمبهاي حاوي گاز خردل و تابون جزاير مزبور را بمباران کردند. براساس آمار ارائه شده از سوي نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل به اين سازمان، 1100 نفر از نيروهاي ايران در نتيجه استنشاق گاز خردل و اعصاب مصدوم شدند. [7]  برخي از منابع ديگر از جمله سالنامه سيپري [8]  آمار ثبت شده مصدومان را در حمله 27 فوريه 1984 (8 اسفندماه سال 1362) در جبهه جنوب و هورالهويزه، سه هزار نفر اعلام کرد که در اثر بمباران هوايي، با استفاده از گازهاي مايکوتوکسين، موستارد و تابون مجروح شده‏اند. [9] .

در پي اين حمله، دکتر علي اکبر ولايتي، وزير امور خارجه وقت ايران، در نامه‏اي به دبير کل سازمان ملل از وي خواست. تا براي بررسي مسئله استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي، گروه کارشناسي را به ايران اعزام کند. در اين نامه، تاکيد شده بود که طي چهار سال جنگ، حدود هفت‏هزار نفر از نيروهاي ايراني در اثر به کارگيري سلاحهاي شيميايي از سوي عراق کشته يا مجروح شده‏اند. [10]  اين درخواست ايران با پذيرش دبير کل همراه بود؛ بنابراين، تصميم گرفته شد از 22 تا 29 اسفندماه سال 1362 (13 تا 19 مارس 1984)، يک هيئت کارشناسي به ايران اعزام شود. [11]  در همين حال، خاوير پرز دکوئيار، دبير کل سازمان ملل، با انتشار اطلاعيه‏اي بدون اشاره به نام عراق، کاربرد سلاح شيميايي را در هر مکان و زماني به شدت محکوم کرد. [12] .

اقدامات سياسي - تبليغي جمهوري اسلامي ايران در سطح جهاني و مکاتبات آن با دبير کل سازمان ملل در کنار انتشار اخبار روزانه مربوط به اظهار نظر پزشکان و متخصصان بيمارستانهاي کشورهاي اروپايي که مصدومان سلاحهاي شيميايي در آنها بستري بودند، مبني بر وجود شواهد انکار ناپذيري از عناصر شيميايي گاز خردل، بوتان، فسفر و... در خون و ادرار مصدومان تحت معالجه، بازتاب گسترده‏اي در محافل سياسي و رسانه‏هاي گروهي جهان داشت. فشارها به حدي زياد بود که بسياري از کشورهاي حامي عراق از جمله امريکا، انگليس، فرانسه، آلمان فدرال و... با انتشار اطلاعيه‏هايي استعمال گازهاي شيميايي را عليه نيروهاي جمهوري اسلامي ايران تأييد و محکوم کردند. [13]  بدين ترتيب، مسئله کاربرد سلاحهاي شيميايي از سوي عراق در جنگ عليه ايران، ابعاد بين‏المللي به خود گرفت و سازمانهاي بين‏المللي، مانند صليب سرخ جهاني، که حافظ کنوانسيون ژنو درباره قوانين جنگي است، وارد صحنه شدند و به طور غير مستقيم، عراق را به استفاده از تسليحات سمي در جنگ با ايران متهم کردند. طبق اعلام اين سازمان: «استفاده از مواد سمي در جبهه جنگ با احترام به اصول انسانيت منافات دارد و نقض قوانيني و عرف جنگ است.» [14] .

اما هيچ يک از اين اقدامات نتوانست مانع از تداوم توسل عراق به گازهاي شيميايي شود. در جو بين‏المللي ايجاد شده عليه عراق، بغداد با تکذيب کاربرد اين گونه سلاحها، تمامي کشورها، سازمانهاي بين‏المللي و رسانه‏هاي گروهي جهان را که عليه اين کشور موضع‏گيري کرده بودند. مورد ناسزا قرار داد، آنان را به رياکاري متهم کرد و [15]  جراحت مصدومان ايراني بستري در بيمارستانهاي اروپايي را ناشي از انفجار در يک کارخانه شيميايي در مرکز ايران دانست. افزون بر اين، مقامات بغداد پا را فراتر گذاشتند و کاربرد سلاح شيميايي را براي دفاع از کشورشان لازم دانستند، از جمله هشام صباح الفخري، فرمانده نيروهاي عراق در شرق بصره، اعلام کرد: «براي حفاظت از کشور و شرفمان هر چه از دستمان برآيد. انجام مي‏دهيم». وي افزود: «عراق حق استفاده از سلاحهاي شيميايي را براي خود محفوظ مي‏دارد.». [16]  از سوي ديگر، ژنرال ماهر عبدالرشيد، فرمانده جناح جنوبي جبهه عراق، اعلام کرد: «من شخصا گفته بودم براي متوقف کردن تهاجم به کشورم، به هر وسيله‏اي متوسل خواهم شد. دشمني که از مرز عراق عبور کند، بايستي نابود شود. منظورم از بيان اين مطلب اين نيست که به سلاحهاي شيميايي متوسل شده‏ام، بلکه معتقدم اگر ضروري باشد، نمي‏توانم به فرماني که از بالا مي‏رسد، جواب منفي دهم؛ زيرا، اين قبيل تصميمات نمي‏تواند از سوي يک سپهبد اتخاذ شود». وي افزود: «اگر خانه شما از پشه پر شود، چه کاري انجام مي‏دهيد؟» [17] .

براساس چنين استدلالي بود که عراقيها علي‏رغم وجود فشار سنگين بين‏المللي، براي باز پس‏گيري جزاير مجنون و به کاربرد سلاحهاي شيميايي در روزهاي پاياني سال 1362 ادامه دادند و کوشيدند به هر نحو ممکن، از ادامه عمليات خيبر جلوگيري کنند. آنها در روزهاي 10 و 11 اسفندماه منطقه طلائيه را هدف حملات شيميايي قرار دادند و در روزهاي 23،20،19،16 و 30 اسفندماه، هم زمان با حضور کارشناسان سازمان ملل در منطقه، شديدترين حملات شيميايي را متوجه جزاير مجنون کردند که براساس آمار غير رسمي، حدود 2500 تن از نيروهاي ايران در اين حملات مصدوم شدند. تنها در حمله 19 اسفندماه، 543 تن از نيروهاي رزمنده در نتيجه اسنشاق ترکيبات گاز خردل و تاول‏زا مجروح شدند و در 30 همين‏ماه، 370 تن از اين نيروها تحت تأثير گاز اعصاب (تابون) قرار گرفتند و به شدت مصدوم شدند. عراقيها در روزهاي 24،23 و 27 اسفندماه، افزون بر حمله شيميايي به منطقه عملياتي خيبر، مناطق البيضه، حسينيه و جفير را نيز هدف حملات شيميايي قرار دادند که در البيضه 153 نفر و در حسينيه، 50 نفر مصدوم شدند [18]  در مجموع، در سال 1362، حملات شيميايي عراق نسبت به سال پيش تشديد شد و به پنجاه حمله رسيد. رژيم بغداد در توسل به سلاحهاي شيميايي و ميکروبي از عوامل جديدي استفاده کرد که ميزان کشندگي و پايداري آنها در محيط به مراتب بيشتر بود. همچنين، وسعت مناطقي که عراق در آنها از سلاح شيميايي استفاده کرد، چندين برابر وسعت مناطقي بود که پيش از اين، هدف حملات آن قرار گرفته بود. سازمان ملل نخستين بار، هيئت کارشناسي خود را به دعوت جمهوري اسلامي ايران از 23 تا 29 اسفندماه به منطقه روانه کرد تا به بررسي و جمع‏آوري شواهد و اطلاعات موجود درباره کاربرد گازهاي شيميايي بپردازد که گزارش آن، پس از بازگشت از تهران در 21 ماه مارس 1984 (1 / فروردين ‏ماه / 1363) به دبير کل سازمان ملل تسليم شد. [19] .

حال اين پرسشها مطرح مي‏شود که آيا چنين گزارشهايي توانست از تکرار استعمال گازهاي شيميايي در جبهه‏هاي جنگ ايران و عراق جلوگيري و کشورهاي جهان و مجامع بين‏المللي مسئول را به اقدام موثر براي جلوگيري از تکرار آن وادار کند؟ آيا شوراي امنيت سازمان ملل پس از دريافت گزارش هيئت حقيقت ياب به طور قاطع اقدام مؤثري انجام داد و با صدور قطع‏نامه‏اي لازم الاجرا، کشور مجرم را مجازات کرد؟ آيا عراق بار ديگر به سلاحهاي شيميايي متوسل شد؟ پاسخ ايران به اين حملات چه بود و سرانجام اينکه روند استفاده از اين سلاحها چگونه بود؟ اينها پرسشهايي هستند که در ادامه اين مبحث در شماره آينده، به تفضيل به آنها پرداخته خواهد شد. 

پی نوشته ها :

[1] بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس؛ اسناد سلاحهاي شيميايي، روزنامه تائنا، 12 / 12 / 1362، ص 57.

[2] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ گزارشهاي ويژه؛ شماره 224، 10 / 12 / 1362، ص 29.

[3] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ تلکس خبري، شماره 24، 3 / 12 / 1362.

[4] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ تلکس خبري، شماره 27، 3 / 12 / 1362.

[5] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛تلکس خبري؛ شماره‏هاي 27،22،20، 3 / 12 / 1362.

[6] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛تلکس خبري؛ شماره 9، 5 / 12 / 1362.

[7] S/19921, 22 April, 1988.

[8] SIPRI.

[9] Sipri Yearbook 1984.

[10] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ تلکس خبري؛ شماره 41، 14 / 12 / 1362.

[11] سيد قاسم زماني؛ پيشين؛ ص 110.

[12] SG/SM/3533. 7 March 1986.

[13] بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس؛ پرونده کاربرد جنگ افزارهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق؛ زونکن سال 1362.

[14] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛گزارش ويژه؛ 17 / 21 / 62 به نقل از راديو امريکا.

[15] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛تلکس خبري، شماره 110، 17 / 12 / 1362.

[16] خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ گزارش‏هاي ويژه؛ شماره 352، 16 / 12 / 1362 به نقل از نيويورک تايمز.

[17] وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي؛ گزارش سفارت ايران در اسپانيا؛ به نقل از روزنامه ايل مساجرو. مورخ 11 / 3 / 1984 (21 / 12 / 1363).

[18] بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس؛ اسناد جنگ شيميايي؛ زونکن سال 1362.

[19] U.N. Yearbook 1984. P.222.